تقرير: 19 ألف قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين منذ الانتفاضة
ذكر تقرير فلسطيني صادر عن مؤسسات حقوقية أن إسرائيل أصدرت 19 ألف قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر2000.
ونقلت التقارير أن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تعد انتهاكا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق العالمية.
وطالب التقرير بضرورة البدء بحملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي وصفه بأنه قانون بائد مستمد من قوانين الطوارئ البريطانية عام 1945.
وأوضح أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهم أو محاكمة يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، كما يمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمارس الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال ابتزاز وتهديد للأسرى لانتزاع الاعترافات منهم وإدانتهم في انتهاك واضح لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإنسانية.
وكشف التقرير عن أن المحققين الإسرائيليين في جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) يستخدمون الاعتقال الإداري للابتزاز والتهديد، منبها إلى أن الاعتقال الإداري أصبح كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة.
كما أشار إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 15 ألف فلسطيني في الفترة بين شهري آذار/ مارس 2002، وتشرين أول/ أكتوبر2002 خلال حملات الاعتقال الواسعة التي شنتها في ذلك الوقت.
وقدر التقرير عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي بـ326 معتقلا، مشيرا إلى أن أمر الاعتقال الإداري يصدر دون تحديد مرات التجديد للمعتقلين.
