اسير الحرية الأربعاء ديسمبر 02, 2009 7:58 pm'الميزان' بيوم المعاق: على المجتمع الدولي حماية المدنيين من جرائم الحرب
غزة 2-12-2009 وكالات-
جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم، مطالبته للمجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، لحمايتهم من جرائم الحرب الإسرائيلية التي تنتهك حقهم في الحياة وتوقع الإعاقات في صفوهم.
وأكد المركز في بيان له لمناسبة يوم المعاق العالمي الذي يصادف غداً، أن استمرار الحصار يفضي إلى مضاعفة معاناة ذوي الإعاقة، وذويهم ويسهم في التسبب بحدوث إعاقات جديدة في صفوف الأطفال، الأمر الذي يفر على المجتمع الدولي التحرك لوقف الحصار بوصفه جريمة حرب كونه أحد أسوأ أشكال العقوبات الجماعية ويرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية بالنظر لكونه أحد أسوأ أشكال الاضطهاد العنصري.
وأوضح البيان أن إحصاءات الإغاثة الطبية تشير إلى أن نسبة المعوقين في الأراضي الفلسطينية تعتبر الأعلى على مستوى العالم، حيث تصل إلى حوالي 3.5% من مجموع السكان، وترتفع في محافظات غزة بشكل خاص لتصل إلى حوالي 4% أي نحو 70000.
وذكّر البيان أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أضاف حوالي 500 شخصاً إلى صفوف ذوي الإعاقة، جراء بتر في الأطراف وضرر في حاستي السمع والبصر لحقت بالفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وقال البيان إن هذه المناسبة هذا العام وسط استمرار الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية التي تتسبب في الإعاقة لعشرات الفلسطينيين، كما يشكل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة، أحد أبرز مسببات الإعاقة في صفوف الأطفال الفلسطينيين، خاصة بعد أن نشرت تقارير حديثة معلومات عن ارتفاع معدلات الإصابة بفقر الدم بين الأطفال في قطاع غزة إلى ما نسبته 50% وهو أمر خطير ويشكل تهديداً جداً بإصابتهم بالإعاقة.
وذكر البيان بالعلاقة الوطيدة بين الفقر والبطالة وكونهما يسهمان في إحداث إعاقات جديدة، فالفقير أو العاطل عن العمل كلاهما لا يستطيعان تأمين تغذية صحية ومتنوعة لأطفالهم وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وفي الوقت نفسه تشكل الإعاقة سبباً للتمييز في العمل وحرمان المعوقين من الحصول على فرص عمل أسوة بأقرانهم.
وأشار إلى أن الحصار يمنع دخول الأدوات الطبية والتأهيلية اللازمة للمعاقين ويعرقل خروج المحتاجين منهم للخدمات والعلاج لتلقي هذه الخدمات خارج قطاع غزة.
وقال إن الحصار المشدد واستمرار العدوان عامل مثبط لقدرة الفلسطينيين على إعمال قانونهم الخاص القانون رقم 4 لعام 1999، الذي يحمي جملة حقوق الإنسان بالنسبة للمعوقين، ويضمن إشراكهم في العمل بنسبة 5% في كافة المجالات كما يحمي حقهم في الوصول إلى كافة الخدمات ويلزم السلطات بمواءمة المباني الحكومية بما يتناسب مع ذوي الإعاقة.
