دنيا الوطن الأربعاء ديسمبر 30, 2009 6:34 amالأسرى للدراسات يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم بحق أسرى الحرب على قطاع غزة
أكد مركز الأسرى للدراسات أن هنالك جرائم ارتكبت بحق أسرى الحرب على قطاع غزة كالاعتقال الجماعى والإعدام الجماعى فى بعض البيوت.
وأضاف المركز في بيان له، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعدوان على غزة، إن دولة الاحتلال أبعد ما تكون عن القانون الدولي الإنساني بممارساتها على الأرض، وذلك ضمن الشهادات المشفوعة بالقسم لأسرى الحرب على قطاع غزة . وأكد أن شهادات الناجين من الحرب على غزة تؤكد وجود إعدامات بحق أسرى مدنيين.
وتابع المركز: إن شطب الاحتلال لأسماء الضباط عن مذكرات الاعتقال لأسرى الحرب على غزة دليل إدانة لهم، مؤكداً أن ممارسات هؤلاء الضباط ممن وقفوا على رأس الاعتقالات والتحقيقات والإعدامات فى بعض الحالات ما هي إلا جرائم حرب يتحمل كل من شارك فيها المسؤولية والملاحقة القانونية.
وأشار المركز إلى أن دولة الاحتلال قامت قبل أقل من عام بمراجعة مذكرات الاعتقال التي نفذها جنودها في قطاع غزة، والتي قدمت لمحكمة بئر السبع الإسرائيلية، وعملت على إخفاء أسماء الضباط الذين قاموا بعمليات الاعتقال والأرقام الشخصية لضباط الاستخبارات، وتغطيتها بالحبر الأسود تحسبا لدعاوى قضائية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
يذكر أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قامت فى أعقاب الحرب بفرض إجراءات مشددة للتستر على هوية الضباط الذين شاركوا في الحرب خشية تعرضهم لملاحقة قضائية.
من جانبه طالب مركز الأسرى للدراسات منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق فى كل ما جرى فى قطاع غزة، معتبرا أن ما حدث هو جريمة حرب وعلى المؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية ملاحقة كل من شارك فيها.
وأضاف إن ممارسات دولة الاحتلال على الأرض سواء داخل السجون أو خارجها تدلل على أن الاحتلال لا يتقيد بالحد الأدنى من القيم القانونية التي تضمنها القانون الدولي الإنساني، وإن دولة الاحتلال تعاملت مع أسرى العدوان على غزة وتتعامل مع الأسرى داخل سجونها بطريقة تخرجها من الدائرة الانسانيه وتستحق على أثرها المحاكمة الدولية، في الوقت التي تتشدق فيه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
